سید علی نقیب زاده معاون اداری مالی سابق جاسبی در گذشت
 
به گزارش البرز نیوز، سید علی نقیب زاده، معاون اداری مالی سابق جاسبی رییس دانشگاه آزاد اسلامی که ششم مهرماه 88 با اسلحه شکاری اش به سوی یک دانشجوی دانشگاه آزاد شاهرود شلیک کرده بود درگذشت.
 
گفته می شود وی بر اثر سکته جان خود را از دست داده است.
 
شرح ماجرا به نقل از خبرنامه دانشجویان ایران؛ «احسان رضوانی دانشجوی رشته معماری دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود ورودی 87 است دوشنبه [ششم مهرماه 88 ] ساعت 20 وارد کوچه محل زندگی خودشان یعنی خیابان فردوسی - خیابان شهید چمران بن بست بیست و دوم می‌شود(شایان ذکر است رضوانی بومی شاهرود است و بیش از بیست سال است که به همراه خانواده در آن محل ساکن است).

وی در هنگام ورود به کوچه متوجه ایستادن یک خودروی بی‌ام‌و سفید رنگ می‌شود، چراغ داخل ماشین روشن بوده و در کنار راننده، خانمی نیز در صندلی جلو نشسته بوده است.

در دست راننده یک عدد اسلحه شکاری بزرگ بوده که راننده با دستش آن را از پنجره بیرون نگه داشته بوده است؛ رضوانی از دور و به جهت تاریکی هوا فکر می‌کند که تفنگ بادی است ولی به محض عبور از کنار ماشین که اتفاقا خیلی بد و در وسط کوچه پارک شده بود، متوجه صدای مسلح کردن اسلحه می‌شود. هنوز چند قدمی دور نشده که حدود نیم متر از از مسیر اصلی خود به سمت راست منحرف می‌شود و ناگهان با صدای مهیب شلیک گلوله که درست از کنار سرش عبور می‌کند شوکه شده و به روی کادیلاک سفیدی که در آنجا پارک بوده می‌افتد.
 
* اظهارات همسایگان:

با شنیدن صدای گلوله به بیرون آمدیم؛ تقریبا همه همسایه‌ها حاضر بودند؛ شخصی با یک اسلحه شکاری به سمت احسان نشانه رفته بود و دائم او را تهدید می‌کرد. با توجه به سن بالای شخص متعرض و به دلیل حرف‌های ضد و نقیض و عجیبی که می زد احساس کردیم که در حالت عادی نیست لذا به سمت وی رفتیم تا اسلحه را از دستش بگیریم که ناگهان اسلحه را به سمت ما و بقیه همسایه ها نشانه رفت و گفت من مجوز دارم و می‌توانم همه شما را اینجا بکشم.

ناگهان برادر شخص ضارب(برادر کوچکتر آقای نقیب‌زاده به نام حسین در دانشگاه شاهرود مشغول به تحصیل است و همراه پدرش در شاهرود و در همان کوچه زندگی می‌کنند.) به بیرون آمد و اسلحه را از برادرش گرفت و دوباره به سمت همسایه‌ها نشانه رفت تا آمدن پلیس 110 او اسلحه را در فاصله نیم متری صورت احسان نگه داشته بود.

نیروی انتظامی هم احسان رضوانی، نقیب‌زاده و صاحب ماشین کادیلاک سفید را به نیروی انتظامی منتقل کرد.

همسایگاه و شاهدان ماجرا که حدود 25 نفر بوده اند استشهاد محلی را به امضا رسانده‌اند.
 
نشریه مستضعفین ارگان دانشجویان عدالتخواه دانشگاه صنعتی شاهرود نیز سال گذشته در مطلبی با عنوان «سرگردانی پرونده تیراندازی معاون رییس کل دانشگاه آزاد به یک دانشجو در دادگستری شاهرود» در خصوص این ماجرا نوشته بود: روز 6 مهر 1388 "آقای نقیب زاده" - یکی از معاونین رییس دانشگاه آزاد  - با توهم به اینکه به دلیل نوشتن کتابی در رابطه با انقلاب مخملی و ... تحت تعقیب است با مشکوک شدن به یک دانشجوی شاهرودی (احسان رضوانی) در یکی از محله های شاهرود با اسلحه وینچستر شکاری اش که در دست داشت به سمت وی شلیک می کند (که از بخت خوش این دانشجو، گلوله از کنار سر او رد می شود) و باعث وحشت این دانشجو و بند آمدن زبانش به مدت چند دقیقه می شود. با شنیدن صدای شلیک 15 تا 20 نفر از همسایه ها به بیرون ریخته و برادر" آقای نقیب زاده" که همراه وی بوده است اسلحه را از برادرش گرفته و اهالی محله را در گوشه ای جمع می کند و تهدید می کند که مجوز کشتن همه آنها را دارد بعد از آمدن نیروی انتظامی با اطلاع یافتن از اینکه ضارب معاون جاسبی است.
 
 
به جای دستگیری متخلف،دانشجو را 4 ساعت بازداشت می کنند و دادگاه فردای آن روز به دست دانشجوی شاکی دست بند می زنند و این در حالیست که آقای معاون با یک کارت ماشین (!!!!!) همان شب رها می شود! پس از این دادگاه، دیگر پرونده بسته می شود تا یک سال دیگر!

در دادگاه شهریورماه امسال مجرم اصلی حاضر نمی شود و برادرش حاضر می شود که آن هم با محافظه کاری  به 10/9 موکول می شود و 10/9 هم که جلسه دادگاه تشکیل می شود باز هم متهم اصلی در جلسه حاضر نمی شود و جلسه بعدی به 25/10 موکول می شود و
تو خود بخوان حدیث مفصل از این مجمل...

گفتنی است در همان شب تیراندازی، " آقای نقیب زاده"پیشنهاد کلانی را بهمراه هر مدرک دلخواه را به شاکی می دهد اما دانشجوی مذکور این پیشنهاد را قبول نمی کند " آقای نقیب زاده"اکنون مشاور ارشد رییس دانشگاه آزاد و مسئول پیگیری وقف این دانشگاه  است.رسیدگی به این پرونده درحالی هرروز به تعویق می افتد که زمزمه هایی به گوش می رسد که وی در حال آماده شدن برای شرکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی از حوزه تهران است.

این درحالیست که بنظر میرسد هدف از تاخیرهای مکرر و تجدید دادگاههای پی درپی با هدف ایجاد خستگی برای شاکی است.»